أعلن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه قرر تنفيذ “المقاطعة الشاملة” للدخول الجامعي الحالي طيلة الأسبوع القادم ابتداء من يوم الإثنين (19 شتنبر).
مقاطعة شاملة
وأكد المجلس في بيان اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين، ومنها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية.
وفسر أساتذة التعليم العالي قرار مقاطعتهم الدخول بسبب ما اعتبروه “تعاط غير مسؤول للوزارة الوصية مع المطالب العادلة للأساتذة الباحثين ومقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وسجل المجلس الوطني بـ”استياء عميق أسلوب المماطلة والتسويف الذي يعرقل حصول أي تقدم ملموس في الملف المطلبي، ناهيك عن التراجعات الخطيرة في مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين”.
ولفت المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن البيان ذاته إلى ما اعتبره “غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة هذا الملف وحسمه بشكل نهائي، بما يسهم في إعادة الاعتبار والكرامة للأساتذة الباحثين والزيادة الوازنة في أجور جميع فئاتهم، وأمام غياب أي حوار جاد ومسؤول”.
مطلب النظام الأساسي
وشددت النقابة، في بيان سابق لها، على ضرورة إسراع الوزارة الوصية بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي
وأكدت النقابة عزمها “الراسخ على تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 يوليوز الماضي”، معلنة تمسكها “بمواصلة تنزيل كل حلقاته، إلى حين حصـول اتفاق رسـمي بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة”.
ودعا البيان ذاته، هياكل وأجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تنظيم جموع عامة جهوية ومحلية، من أجل “التعبئة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات.
مشروع تدرسه الوزارة
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، كشف، شهر غشت الماضي، خلال ندوة صحافية بالرباط، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي سيتم الإفراج عنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.
وأوضح الوزير إلى أن فرقا متخصصة، تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية، اشتغلت طيلة هذا الصيف على المشروع.
وقال المسؤول الحكومي: “أخبرت نقابة التعليم العالي بأنه سيتم الإفراج عن هذا المشروع في غضون الأسابيع المقبلة”، معتبرا أن هذا النظام سيشكل اعترافا بالأساتذة الباحثين.
