تزامنا مع الدخول التعليمي الحالي، المدرسي والجامعي، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه عزمَ الحكومة تمرير القانون المنظِّم للتعليم العالي “دون إشراكٍ ولا تشاوُرٍ” مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي.
ووصف الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، منهجية الحكومة بـ”الإقصائية” التي “تكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يحملها هذا المشروع التشريعي للحكومة”.
وارتباطا بالدخول المدرسي، سجل الحزب “استمرار نفس الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية، التي تحتاج إلى إصلاحٍ حقيقي لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، وبالخصوص إلى تقييم تجربة “مؤسسات الريادة”، وإلى إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار”.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية إثارة الانتباه إلى “غلاء المستلزمات الدراسية، بما يثقل كاهل الأسر المتوسطة والمستضعفة، والتي تعاني، لا سيما مع القطاع الخصوصي، من فوضى الأسعار، ومن فرض رسوم تسجيلٍ وتأمينٍ فاحشة، ومن فرض كتب دراسية مستوردة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول”.
وفي هذا السياق طالب حزب “الكتاب”، الحكومةَ، بـ”تحمل المسؤولية والتدخل الصارم، بهدف ضبط وتنظيم الممارسات السلبية السائدة في التعليم الخصوصي، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية”.
