اعتبر لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن ما يروج حول “17 مليار كأرباح لشركات المحروقات”، تشوبه الكثير من المغالطات.
وقال الداودي: “الشركات اللي كانت الدولة هي اللي كتحدد الربح ديالهم كان بيناتهم 60 حتى ل70 سنتيم كيفرقوها الشركات مع المحطات، كيقسموها على حساب واش مازوط ولا ليصانص، إذن ما يمكنش داك الوقت يزيد الربح ديالهم، منين جا التحرير كاين اللي زاد درهم فوق ديك 60 و70 أي كيولي كيدّي درهم و70 و80 فلترو، وأنا اللي غوت بيها فالبرلمان قبل أي واحد”.
وأضاف الوزير، خلال استضافته في برنامج “في قفص الاتهام”، أمس الجمعة (30 نونبر)، على إذاعة “ميد راديو”، “هاداك الكلام ديالي آش دارو ليه، هزو داك درهم مضروب فالعدد ديال اللترات اللي تباعو فهاد 3 دالسنوات وعطات 17 مليار، وقالو ليك ربح”.
واسترسل الداودي موضحا: “أنا كنقول هذا ماشي ربح، الربح هو داك اللي ما كتخلصش عليه الضرائب، الشركات تقريبا تضاعفو الأرباح ديالهم وخلصو الضريبة على 4 دالمليار ديال الدرهم، كان قل من 3، إذن ربحو كثر، ولكن الفلوس داك الخام داك 17 مليار مقسومة على 3 هي تقريبا 5 فاصلة شي حاجة فالسنة، هادوك الشركة ماشي ربحوها لأن الأرباح كيديوهم المساهمين، هاداك الشي اللي فرقو هو الأرباح ديالهم يلا استثمار ولا زاد الموظفين ما كيحسبش ربح، ربح هو يلا كانت عندهم 17 مليار والدولة ما خداتش الضرائب عليها”.
وعن الداعين إلى تحويل ملف 17 مليار إلى القضاء، قال الداودي، “اللي كيقول هاد الشي راه حمق”، موضحا: “داك الكلام ديال نسترجعو 17 مليار غير كذوب، كذبو الناس على المغاربة باش يكسبو الشهرة”.
