محمد وائل حربول
لا تزال حرب التصريحات مستمرة بين وزارة الشؤون العامة والحكامة، ومجلس المنافسة، بعد التصريحات التي جاءت على لسان رئيس المجلس فيما يخص تسقيف أسعار المحروقات.
وانتقد الوزير لحسن الداودي، خلال استضافته أمس الجمعة (22 فبراير)، في برنامج إذاعي، رأي المجلس، معتبرا أنه “توسع كثيرا عما هو مسموح له به قانونيا”.
وأضاف الوزير أن المجلس “ليس بإمكانه أن يقدم تقييما لعمل الحكومة، لأن الدستور لا يمنحه هذا الاختصاص، عكس باقي المجالس الأخرى المسموح لها بالتقييم”.
وفي رده الثاني المباشر على التصريحات التي كان قد أدلى بها إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، حول رأيه في تسقيف الأسعار، قال لحسن الداودي، إن “على المجلس أن يقوم بعمله فقط، وأن لا يتدخل في عمل الآخرين”.
وفيما يخص الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع تجمع النفطيين، وأرباب محطات الوقود، قال الداودي “إذا استطعت أن أوفق بين رأي مجلس المنافسة والواقع والحوار مع أصحاب الشركات، فسنتجه إلى تسقيف الأسعار بشكل متوافق عليه”، مؤكدا على أن الأهم هو مصلحة المواطنين في هذا الشأن.
