أكدت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية أن استيراد المنتجات من الصحراء قانوني ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، لأن سكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من موارد هذه المنطقة.
ونقلت وثيقة للوزارة عن وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، تصريحه بأن “استيراد المنتجات من الصحراء قانوني ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، وسكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من الموارد في منطقتهم”.
وأبرز المصدر ذاته أنه تم الإدلاء بها التصريح في البرلمان الأوروبي وتم تجديد تأكيده في إطار جلسة عمل في البرلمان الدنماركي يوم الاثنين الماضي (17 يوليوز).
