قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المغرب عازم على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وذلك “من أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها بشكل دائم”.
وأوضحت الوزيرة، ضمن ردها على سؤال محوري في مجلس النواب، اليوم الاثنين (8 نونبر)، أن المغرب يتوقع أن يصل إنتاجه من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.
هذه الكمية، تقول الوزيرة، “تعتبر ضعيفة، مقارنة بالاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي، الذي يصل حاليا إلى مليار متر مكعب سنويا”.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل كثافة الآبار في المغرب 4 آبار لكل 10 آلاف متر مربع، مقارنة مع المعدل العالمي الذي يناهز ألف بئر لكل 10 آلاف متر مربع.
وذكرت المسؤولة الحكومية بأن عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب خلال 2021، شملت مساحة إجمالية تقدر 283 ألف كيلومتر مربع، لافتة إلى أن كميات الغاز الطبيعي المكتسفة في عدة آبار، بمنطقة الغرب البرية، وبمنطقة تندرارة، “ضعيفة جدا”.
وفي السياق ذاته، أشارت بنعلي إلى إنه تم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية.
وذك رت بأن الانتقال الطاقي يوجد في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، وتندرج الرهانات المتعلقة به ضمن محوره الاستراتيجي الأول المتعلق بتطوير الاقتصاد، مبرزة أن هذا النموذج يسعى إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وذلك من خلال طاقة تتميز بالتنافسية التي يتم إنتاجها أساسا من المصادر المتجددة.
وخلصت الوزيرة إلى أن الانتقال الطاقي السريع من شأنه أن يجعل المملكة بلدا مرجعيا في ما يخص طرق الإنتاج الخالي أو قليل الانبعاثات من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع من امكانية ولوج العرض التصديري للمغرب للأسواق الواعدة، وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية، فضلا عن التدبير الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي.
