كيفاش
أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة (13 نونبر)، في الرباط، بمناسبة تنظيم ندوة دولية حول “حرية الإعلام في زمن الرقمي” أن مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب تعززت خلال سنة 2015.
وأوضح الخلفي أن “سنة 2015 تعززت فيها مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب خاصة ما يتعلق باستمرار الخط الإيجابي نفسه المتعلق بتراجع عدد القضايا المثارة أمام القضاء”.
وبعدما أوضح وزير الاتصال أن هذه السنة سجلت تراجعا فيما يتعلق بالاعتداء على الصحافيين، أشار إلى أن السنة الحالية سجلت “عدم مصادرة أي جريدة، وعدم إغلاق أي موقع إلكتروني، وعدم تسجيل أية آلية في التضييق”، وذلك نابع، حسب الخلفي، من حرص المغرب على الالتزام بخيار تعزيز حرية الصحافة وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات التي مازالت تعترض المجال.
وذكر أنه قد تم تسجيل تقدم كبير على مستوى إصلاح القوانين المنظمة لقطاع الإعلام في المغرب، مشيرا إلى مصادقة مجلس الحكومة على جزأين، والجزء الثالث سيصادق عليه قريبا، من أجل ترجمة أحكام الدستور الجديد للوفاء بالالتزامات الدولية والاستجابة لانتظارات المهنيين في إطار قانون تشريعي متقدم يواكبه تنزيل عقد برنامج جديد لدعم المقاولة الصحافية، وتعزيز الدعم للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحافة، وتنظيم الملتقى الوطني الأول للتكوين من أجل تكوين وتطوير أنظمة التكوين الموجهة للصحفيين، إضافة إلى تطوير آلية محاربة الاعتداء على الصحافيين.
