قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس (8 يونيو)، في الرباط، إن عدد المتابعين على المستوى القضائي على خلفية الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة هو 86 شخصا إلى حدود الساعة.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الأمر يتعل ب16 شخصا على مستوى محكمة الاستئناف في الحسيمة، و32 شخصا على مستوى المحكمة الابتدائية في المدينة.
وعلى مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أشار الوزير إلى متابعة 38 شخصا، 31 منهم مودعون بالسجن، و7 وضعوا تحت الحراسة النظرية.
وبخصوص بعض التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تعرض المتهمين لتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي، أكد أن أي ادعاء أو تصريح بالتعرض للتهديد أو ممارسة حاطة بالكرامة الإنسانية ستتم بعده الإحالة الفورية على الخبرة الطبية، وتطبيق القانون في حالة ثبوت هذه الاعتداءات.
وأضاف أن ما جاء على لسان بعض محامي المتهمين بهذا الشأن له مساطره وستتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية، مؤكدا أن هناك تعليمات ملكية صارمة بهذا الخصوص، وثمة مسار قضائي له استقلاليته التامة على السلطة التنفيذية.
