بعد أسابيع من حملة مقاطعة ثلاثة منتجات استهلاكية، كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ستعدل مجموعة من القوانين.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (17 ماي)، أن الحكومة تدرس مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، علاوة على “تقييم قانون الأخبار الزائفة”.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة بين وزارية لدراسة أثمنة المواد الأكثر استهلاكا، كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين.
