كيفاش
أفادَ مصطفى الخلفي، وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن المركزيات النقابية رفضت عرضا قدمته الحكومة يتضمن مجموعة من المقترحات التي تستجيب لمطالب الشغيلة المغربية، كما هو الشأن بالنسبة إلى تقليص الضريبة على الدخل بنقطتين، ستكلف غلافا ماليا إجماليا يناهز 3,2 مليار درهم.
وأكد مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم أمس الخميس (12 ماي)، أن الحكومة ستقدم أجوبة مكتوبة على مطالب النقابات حتى يطلع الجميع على مضمونها بدقة وتفصيل، مشددا على أن الحكومة تتجاوب مع مطالب النقابات القابلة للتنفيذ، وستعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لذلك، كصندوق التعويض عن فقدان الشغل، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الحوار الاجتماعي بحوالي 13,2 مليار درهم سنويا.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المقترح الحكومي في الغلاف الإجمالي المخصص للحوار الاجتماعي سيصل إلى حوالي 6 ملايير درهم إذا تمت إضافة الزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم والزيادة في الحد الأدنى من المعاشات من 1000 إلى 1500 درهم، وغيرها من الإجراءات.
