أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن هذه الأخيرة اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير لمنع المضاربة وحماية المستهلك، من ضمنها إحالة ملف المحروقات على مجلس المنافسة، وذلك في سياق التطبيق الصارم للمقتضيات المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “ارتفاع الأسعار بسبب لوبيات المضاربة والاحتكار “، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تعزيز القدرة الشرائية للمواطن عبر تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي من خلال توسيع برنامج تيسير، والرفع من عدد الأرامل المستفيدة من الدعم إلى 90 ألف أرملة، وإضافة منحة التكوين المهني للمنح الجامعية، وإدراج الأمهات المعوزات ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، فضلا عن إنجاح مسار الحوار الاجتماعي الذي يشكل مدخلا للرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين السوق ومراقبة الأثمنة المتداولة قامت بحجز أزيد من 23 طن من المواد الغذائية وأزيد من 10 آلاف عملية تفتيش في نقط المراقبة، مشيرا إلى أن الشق الغذائي يتصدر المواد المحجوزة، منها حجز 5 آلاف كيلوغرام من اللحوم وألف لتر من الحليب ومشتقاته.
ولاحظ الخلفي أن المضاربة في الأسعار تعد من ضمن الأسباب التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
