كشف مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه خلافاً للمعطيات التي قدمتها السلطات الهولندية والبلجيكية، فإن هاتين الدولتين تعاملتا بتمييز خلال عملية إجلاء المغاربة الحاملين للجنسيتين البلجيكية والهولندية.
وقال المصدر ذاته إن المغرب قرر تسهيل عملية إعادة الأجانب الذين علقوا في المغرب بعد إغلاق الحدود، مؤكدا أن المملكة تجاوبت مع جميع المبادرات التي قدمتها دول لإعادة رعاياها.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن تنظيم أزيد من 500 رحلة لإجلاء رعايا أجانب من المغرب شملت حوالي 80 ألف شخص.
وشدد المتحدث على أن السلطات المغربية لم يسبق لها أن رفضت أي طلب لعودة مغربي له ارتباطات مهنية أو أسرية أو صحية بهولندا او بلجيكا بغض النظر عن توفره على الجنسية الأجنبية، لكن بلجيكا وهولندا “تعاملوا بخلفيات سياسية وقرروا أنهم يعزلوا الناس ديالهم، وقالوا يديرو رحلة خاصة يديو فيها ناس من الشمال”.
وتابع المتحدث: “رغم توفرهم على الجنسية المزدوجة ولكن المغربي في المغرب مغربي وما محتاجش رعاية سفارة أجنبية”، مردفا: “جميع الدول (ألمانيا وكندا وإسبانيا وفرنسا…) ما طراش معاها مشكل بخصوص مزدوجي الجنسية أو الحاملين لأوراق الإقامة أو الذين تربطهم علاقات بدول المهجر، باستثناء دولتين هما بلجيكا وهولندا، لأنهما تعاملتا مع الموضوع بخلفية سياسية رفضتها المملكة بشكل قاطع”.
وقال المسؤول إن “هولندا وضعت هذا الموضوع تحت شعار مزدوجي الجنسية للدفاع عن المغاربة من الجنسية الهولندية، وهو نقاش سياسي نرفضه، لأنه في الأصل نحن لم نرفض أن يغادر أي شخص إذا كانت الشروط تستدعي ذلك، وهي معايير مهنية وعائلية وصحية، الأمر الذي تفهمته بلجيكا في النهاية لكن هولندا مصممة على موقفها”.
وختم المتحدث بالقول: “اللي كيجي بدون خلفية سياسية ما عمرو المغرب يقول لا… والمغربي في المغرب مغربي ولا يحتاج إلى وسيط مع بلاده”.
