الحولي في السوق داير كرون، ماشي حيت كبير ولا سمين، وإنما حيت غالي، وعدد كبير من المواطنين لقاو حرج بسبب الأثمنة “الخيالية” للأضاحي ووزير القطاع تحرج حيتاش حولي 2000 درهم ماكاينش فالسوق، وحتى الشناقة زايدينها بأساليب الغش والاحتيال، وتقدر تكون من أسباب الشّمتة لعدد من الناس اللي بغاو يفرحوا وليداتهم نهار العيد، كيفاش؟
فين هو حولي 2000 درهم؟
واعتبر الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، أن “البحث عن الأضاحي بثمن مناسب أصبح محرجا للمغاربة”، متسائلا عن الخرفان التي سبق لوزير الفلاحة، أن صرح بأنها ستكون متوفرة في السوق بـ2000 درهم.
وفي رده على أعضاء مجلس المستشارين، عزا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سبب ارتفاع أسعار الأضاحي إلى الظرفية العالمية المتسمة بالتضخم وارتفاع كلفة الإنتاج.
كما اعترف الوزير، في الجلسة العامة لمراقب العمل الحكومي، بأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة لم تكن لها آثار على أرض الواقع، إلا أنها استطرد قائلا :” إن الإجراءات المتخذة ساهمت في استقرار الأسعار… لولا هذه الإجراءات التي قمنا بها السنة الفارطة واستمرت، ولولا الدعم، لما كنا في الوضعية الحالية”.
الغشاشة هلكوا الناسّ
تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأضاحي العيد نفقت قبل حلول هذه المناسبة لشدة تأثرها بالغش في العلف والتسمين السريع وبأدوية غير مرخصة، وبسبب ما تعرض له مُقتنوا الأضاحي، من نصب واحتيال بطرق مختلفة، أبرزها “العلف الخانز”.
وفي مقابل ذلك، تستمر عمليات المراقبة من قِبل اللجان المحلية المشتركة، والتي أحصت في آخر حصيلة رسمية، 420 رأس من الأغنام والماعز المحجوزة في الضيعات، وحوالي 260 طنا من مخلفات الدواجن التي تم إتلافها.
أعلاف مشبوهة
وتشير المعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة، إلى لجوء عدد من النصابة في فترة العيد، إلى استعمال الأدوية البيطرية غير المرخصة، غالبا ما تقف لها السلطات بالمرصاد، خصوصا بعد تمكُّن اللجان الرسمية من إتلاف 100 لتر و 900 قرص و 192 كيسا من الأدوية البيطرية غير المرخصة، وكذا تحرير 14 محضر مخالفة وإحالتها على النيابة العامة، منها 5 حالات تتعلق بنقل مخلفات الدواجن، و9 تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة، فضلا عن سحب الترخيص الصحي لوحدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بجهة الدار البيضاء – سطات لعدم احترامها لشروط السلامة الصحية.
