انتهى اللقاء الذي جمع وزير الصحة، أنس الدكالي، وممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والذي خصص لتدارس الملف المطلبي للنقابة، بالاتفاق على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي.
وأفاد بلاغ مشترك بين وزارة الصحة والنقابة أن الطرفين أكدا، خلال اللقاء، على “ضرورة التسريع لإيجاد الحلول لمسببات الاحتجاج لدى فئة الأطباء، ومواصلة الحوار الاجتماعي بشكل بناء لتجاوز جميع الصعوبات وتعزيز الثقة بين جميع المتدخلين لتحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي في أفق الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الطرفين “اتفقا على العمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار، ودراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي”.
كما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، ومواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة عدد من النقط المتمثلة في مقترحات النقابة المتعلقة بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن، وبجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، وبمراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية.
يذكر أن أطباء القطاع العام خاضوا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية لمطالبة الوزارة بالاستجابة إلى ملفهم المطلبي.
