علي أوحافي
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن معدل النمو يتوقع أن يصل إلى حوالي 4 المائة خلال سنة 2014، على أساس سنة فلاحية متوسطة، وأنه من شأن هذه النسبة أن تمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي، أي حوالي 9 في المائة.
ويأتي هذا التأكيد ردا على ما أعلنه المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، يوم أمس الأربعاء (22 يناير)، في الدار لبيضاء، بأن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا بمعدل 2,4 في المائة خلال سنة 2014.
وأشارت الوزارة، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسة منه، أن النتائج الختامية المؤقتة المتعلقة بتنفيذ القانون المالي لسنة 2013 أسفرت عن بلوغ عجز الميزانية ما يناهز 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.3 في المائة برسم سنة 2012. وقد تأتى هذا التحسن بفضل التطور الذي عرفته كل من المداخيل والنفقات.
وأضاف البلاغ أن النفقات الجارية تراجعت بنسبة 3.1 في الماشة نظرا بالأساس إلى انخفاض تحملات المقاصة، وكذا ترشيد باقي النفقات التسيير. وقد تم إنجاز النفقات في مستوى يتماشى مع التوقعات الأصلية، حيث ناهزت نسبة الإنجاز 99.5 في الماشة. وهمت هذه النسبة تقريبا مختلف بنود النفقات.
كما تميزت المداخيل، حسب المصدر نفسه، بأهم التطورات وأولها انخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 1.6 في الماضة تبعا بالأساس إلى تراجع مداخيل الضريبة على الشركات. وقد تم تعويض هذا التراجع جزئيا بفضل التحسن الذي عرفته المداخيل برسم كل من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر.
وتضيف الوزارة: “كذلك تحسن المداخيل غير الجبائية بفضل ارتفاع العائدات من المنشآت العامة وتعبئة مبلغ هام من الهبات من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد بلغت نسبة إنجاز التوقعات المتعلقة بالمداخيل حوالي 97.2 في المائة”.
وسجل الرصيد العادي تحسنا بمبلغ يناهز 9.6 مليار درهم، حيث تراجع من مبلغ سالب بحوالي 14 مليار درهم سنة 2012 إلى 4.4 مليار درهم فقط سنة 2013.
أما نسبة المديونية، فقد ارتفعت قليلا لتستقر في حوالي 62.5 في المائة مقابل 59.6 في المائة سنة 2012.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، تضيف الوزارة، سجلت الاحتياطيات الصافية من العملة الصعبة ارتفاعا مهما سنة 2013 وذلك بعد الانخفاضات المتتالية منذ سنة 2010، حيث بلغت 150,3 مليار درهم، مما يمكن من تغطية حوالي 4 أشهر و10 أيام من واردات السلع والخدمات. ويعزى هذا الأداء الإيجابي من جهة، إلى تراجع العجز التجاري وارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية، ومن جهة أخرى إلى الجهود المكثفة لتعبئة هبات وتمويلات خارجية بشروط ميسرة مع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
