أقرت الحكومة بتحمل مسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة تطورات الأحداث التي تعيش على وقعها مدينة جرادة.
وجددت الحكومة، في ختام مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس (15 مارس)، التزامها، منذ البداية، في اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن طبقا لما ينص عليه القانون.
وورد في بلاغ للمجلس الحكومي أن “الحق في التظاهر مكفول لكن في إطار القانون واحترامه”.
ونبهت الحكومة إلى أن الحق في التظاهر السلمي “لا يمنح الحق لأي كان بالرشق بالحجارة أو إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي وأن الواجب هو احترام القانون”، مؤكدة أن القوات المعنية بحفظ الأمن والنظام العامين “لها الحق في التدخل لإقرار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك”.
واستنكر المجلس الحكومي، الذي تدارس التطورات الأخيرة التي عاشتها مدينة جرادة، “ترويج صور مفبركة من دول أخرى، التي بمجرد البحث في الأنترنت يتم اكتشاف أنها قديمة”.
والتزمت الحكومة بوفائها لمختلف المطالب التي وصفتها بـ”المعقولة” التي سبق الإعلان عنها، والمتعلقو بما يهم سحب الرخص وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب.
كما وعدت بوفائها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بفواتير الكهرباء، من جهة جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة إلى الأشخاص مرضى السيليكوز الذين يحتاجون مولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية.
في المقابل، اعتبرت الحكومة أن المطالبة بمجانية الكهرباء “مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال”.
هذا وكان وزير الداخلية تقدم بإفادة حول الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة، مستعرضا مسار التطور التاريخي لهذا الملف منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في 1998.
