بعد أن تمكنت الحكومة من تعميم التغطية الصحية الإجبارية ابتداء من اليوم الخميس (1 دجنبر)، إثر إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن انطلاق التأمين الصحي الإجباري بالنسبة للمنتسبين لنظام راميد، مر المجلس الحكومي اليوم لتنزيل إصلاح المنظومة الصحية، التي عانت لمدة عقود من الأعطاب، باعتباره عنوانا رئيسا للبرنامج الحكومي، وأحد ركائز “الدولة الاجتماعية”.
ويشكل المجلس الحكومي المنعقد برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الخميس، منعطفا هاما في مسار تنزيل رؤية حكومته الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة، والتي تندرج في إطار المشروع الإصلاحي المهيكل، الذي جرى تقديمه أمام أنظار جلالة الملك، خلال المجلس الوزاري المنعقد شهر يوليوز الماضي، بالقصر الملكي في الرباط. كيفاش؟
أشنو غيوقع؟
يناقش المجلس الحكومي اليوم الخميس، خمسة مشاريع قوانين، تصب جميها في إطار خطتها لإصلاح المنظومة الصحية. يتعلق الأول منها بإحداث الهيئة العليا للصحة، والثاني بخلق المجموعات الصحية الترابية، ويرتبط الثالث بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والرابع بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، فيما يخص مشروع القانون الخامس والأخير إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كيفاش وعلاش؟
وتسعى حكومة أخنوش من خلال إحداثها للهيئة العليا للصحة، إلى الإشراف التقني على التنزيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، إضافة إلى تقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية العامة والخاصة، ومنح الاعتمادات للمؤسسات الصحية.
ويتجلى هدف الحكومة من خلال إحداثها للمجموعات الصحية الترابية، في تنظيم مسار المريض، بداية من مستشفيات القرب وصولا إلى المستشفى الجامعي. إضافة إلى تدارك ضعف الخدمات الصحية المقدمة، ورفع درجة التنسيق بين المراكز الاستشفائية داخل تراب الجهات.
ويتجلى التصور الحكومي، من خلال إطلاق المجموعات الصحية الترابية، في دمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية، في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة.
كما يركز هذا الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة، على إعادة الاعتبار للموارد البشرية، من خلال تعزيز ضمانات الحماية القانونية لموظفي قطاع الصحة، والتركيز على تكوينهم بشكل مستمر، مع إنشاء نظام توظيف جديد وفق العقود المؤدية إلى التعيين، واعتماد نظام أجور فعال، يشمل الأجر الثابت وجزء آخر من الأجر متغير.
هذا ويشكل إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي ستحل محل “مديرية الأدوية والصيدلة” بوزارة الصحة، رهانا حكوميا لإرساء حكامة أفضل في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، لما يكتسيه من أهمية في المنظومة الصحية الوطنية. فقد أظهرت الجائحة الصحية، الحاجة الملحة لتعزيز السيادة في مجال الأدوية والمواد الطبية الضرورية، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه السامي، بتاريخ 31 يوليوز 2021 بمناسبة عيد العرش.
ومن جملة الأوراش التي ستطلقها الحكومة، إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تحدد مهامها فيما يتعلق بسياسة الدولة الهادفة إلى تنمية مخزون الدم البشري ومشتقاته، لتخلف “المركز الوطني للتحاقن ومبحث الدم”، وذلك بهدف تطوير المخزون الاستراتيجي من الدم البشري، لضمان تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة.
