قال مصطفى بايتاس،الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشكل الحليب مرتبط بأزمة موسمية، موضحا أن المغرب يمر، للسنة الثانية على التوالي، بأزمة تساقطات مطوية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (17 نونبر)، بأن الحليب تأثر بهذه الأزمة، مؤكدا أن الحكومة “تشتغل على الملف، وهناك مجموعة من الحلول في الطريق”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة: “تجاونا مرحلة النقاش مع المهنيين، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة قصد انطللق الميكانيزمات التي ستمكن من توفر مادة الحليب بشكل طبيعي”.
وذكر بايتاس بأن السنة الماضية كانت من “أصعب السنوات” التي مرت على المغرب من الناحية الفلاحية، مستدركا “المنظومة الفلاحية التي تم الاشتغال عليها والاستثمار فيها لسنوات، مكنت من توفير منتوجات فلاحية للبلد والمحافظة على مستويات معينة من التصدير في ظل أزمة الماء”.
وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد قبل شهر، صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.818 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.
وذكر بلاغ الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، “جاء لمواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية، والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء”.
هذا المشروع، حسب الوزارة، يهدف إلى ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك “عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلو غراما، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2023”.
وأكد البلاغ ذاته أن هذا الإجراء يشمل “عددا من رؤوس الأبقار لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الوطني، ولن يكون لاستيرادها أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب”.
كما أن هذا الإجراء “يهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة للذبح، وذلك وفقا للكيفية التي سيتم تحديدها في إشعار للمستوردين”.
