أعلنت السلطات الإسبانية أن 2018 هي سنة القضاء على اقتصاد الشيرا بين الشمال المغربي والجنوب الإسباني.
كما أعلنت أنها حجزت، في أسبوعين، أكثر من 25 طنا من الشيرا وأسلحة نارية وسيارات فارهة وقوارب وسفن وأموالا ووسائل اتصال متطورة، واعتقلت عشرات المهربين، بينهم مغاربة، حسب ما كشفته تقارير إسبانية.
وكشفت صحيفة “إلباييس”، في عددها الأخير، أن بارونات المخدرات بدؤوا يخسرون أموالا ضخمة في الأيام الأخيرة بسبب تشديد الأجهزة الأمنية الخناق عليهم.
وصرح مصدر أمني أن سعر الكيلوغرام الواحد من الشيرا وصل في إسبانيا إلى 17000 درهم تقريبا. وأضاف أن هذه الشبكات تنقل حزمات من الشيرا، يبلغ وزنها 30 كيلوغراما، مبرزا أن الأمن حجز في مدينة قاديس ما بين 6 و9 يناير المنصرم، 12 طنا من الشيرا (343 حزمة)، ما كلف صاحبها 20 مليار سنتيم، وهو ما دفع مسؤولا إسبانيا إلى وصف هذه الكميات الضخمة بـ”التجارة الكبيرة”.
انطلاق تصفية اقتصاد الشيرا يطرح أكثر من تساؤل حول مصير آلاف الأشخاص الذين يعيشون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في المغرب وإسبانيا، منه، خاصة أن دراسة حديثة، أنجزها المعهد الهولندي العابر للأوطان، كشفت أن “زراعة الحشيش في المغرب يشارك فيها أكثر من 140000 مزارع، وإذا أضفنا عائلاتهم، فإن أكثر من مليون شخص مرتبطون بهذا الاقتصاد غير المشروع”.
الضربات المتتالية، الموجهة إلى أباطرة الحشيش بين المغرب وإسبانيا، تتجسد في عدد الشبكات المفككة والمعتقلين والمحجوزات، إذ تم يوم الأربعاء الماضي (31 يناير) وحده، حجز 4.5 أطنان من الحشيش المغربي في مدينة قاديس جنوب إسبانيا، واعتقال 8 أشخاص، وحجز 8 عربات، ومعدات اتصال.
وكشف الحرس الإسباني أن منطقة قاديس، التي تستعمل بشكل كبير لتهريب المخدرات من شمال المغرب إلى الجنوب الإسباني، عرفت في الأسبوعين الأخيرين حجز أكثر من 25 طنا من الحشيش.
وكان الحرس المدني الإسباني اعترض، يوم الأربعاء قبل الماضي (24 يناير)، سبيل سفينة صيد مغربية في المياه الدولية بين البلدين، قبل أن يفاجأ بأنها محملة بـ12 طنا من الحشيش. كما اعتقل 13 مهربا، كلهم يحملون الجنسية المغربية، حسب ما أورده بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية.
