دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة إلى حوار مؤسساتي لإيجاد حلول عاجلة للحد من تدعيات غلاء أسعار المحروقات والمواد الغدائية ومختلف السلع والخدمات.
وقال الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مشترك للفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان والمكتب السياسي، برئاسة محند العنصر، الأمين العام للحزب، يوم الإثنين (11 أبريل)، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتسم بموجة “الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الغدائية ومواد البناء ومختلف السلع والخدمات، وتداعياتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المنشودة”.
وأضاف الحزب أنه ومن موقعه كقوة اقتراحية يعتبر أن الخروج من نفق هذه الأزمة، بأبعادها المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وسياقاتها السياسية، يستدعي تملك الجرأة السياسية لمواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني عبر قرارات ناجعة وحاسمة وبحكامة في التدبير تقدم الحلول ولا تهدر الزمن السياسي والتنموي في التبرير.
ودعا حزب “السنبلة”، الحكومة، إلى فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر فتح حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار إما بالعودة إلى التسقيف أو إتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في إتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح أو أعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت في إنتظار إستقرار سوق المحروقات.
واعتبر الحزب أنه “ليس من المعقول ولا المقبول أن تبقى الحكومة بعيدا عن معركة هذا الغلاء المنعكس على مختلف السلع والمواد بحجة أن قرار التحرير إتخدته الحكومة ما قبل السابقة، في وقت تأخد فيه الحكومة من هذا الماضي ما تريد وتتخلى عن ما يفيد، أو بالتحجج بالعوامل الدولية ، وفي ذلك جزء من الحقيقة”، متسائلا: “عن علاقة هذه العوامل الدولية بغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات وغيرها من المنتوجات المحلية؟”.
وسجل الحزب أن الحكومة، بعد سبعة أشهر، على تشكيلها “لازالت حبيسة شروط تأسيسها، وأن سجل منجزاتها المحدودة لا يرقى إلى مستوى تصريحها ووعودها الانتخابية”.
كما عبر حزب الحركة الشعبية عن أسفه لكون “هذه التجربة لازالت رهينة شروط ميلادها كما أن إيقاع هذا الأداء لم يعكس ألى حد الأن شعاراتها المعلنة حول تسريع وثيرة الإنجازات الموعودة وإستثمار الزمن السياسي والتشريعي، ففضلا عن تواصل الإرتباك في القرارات وعقم في التواصل فحصيلتها التشريعية جد محدودة في مقابل المبادرة التشريعية للمعارضة والتي لم تجد بعد التجاوب المطلوب رغم أحكام الدستور والأنظمة الداخلية للبرلمان”.
كما أن قراراتها المتخدة وبرامجها المعلنة، يضيف البلاغ، “لازالت بعيدة كل البعد عن إنتظارات المواطنين وغير ذات أثر تنموي ملموس ولا تمت بصلة إلى التزاماتها في التصريح الحكومي ولا في وعودها الانتخابية السخية ،خاصة في ظل محنة غلاء أسعار المواد النفطية والغدائية وتداعيات جائحتي كورونا والجفاف”.
كما سجل الحزب إفتقار الحكومة وأغلبيتها العددية إلى “نهج الواقعية السياسية من خلال إصرارها على جعل المغاربة رهائن لمحطة 8 شتنبر، والتي ماهي إلا محطة انتخابية عابرة مثل سابقاتها في وطن عظيم من حجم المغرب القوي بمؤسساته وبالخيار الديمقراطي الذي أضحى ثابتا من ثوابت الدستور، ومن خلال ترديد مقولة الإرث، رغم بصماتهم الخالدة في صناعة هذا الارث بسلبياته وإيجابياته، والاستسلام لبلاغة التبرير متجاهلة أن المغاربة يريدون حكومة قرارات وليس حكومة مبررات”.
