فرح الباز
وصف حزب الحركة الشعبية ما يتم تداوله من أخبار حول وجود “حركة تصحيحية داخل الحزب تعتزم تنظيم مؤتمر استثنائي” بـ “الحماقات والانحرافات الهجينة”، معلنا “رفضه وشجبه لادعاءات هذه الحملة المسعورة جملة وتفصيلا”.
وأضاف الحزب أن “هذه الإشاعات من شأنها أن تخلق مناخا من الارتباك وعدم الارتياح وسط المناضلين”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”حملة حاقدة من عمل شرذمة صغيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أية شرعية للتحدث باسم الحزب، لأنهم ليست لهم أية علاقة، من أي نوع كان، مع هياكل الحركة الشعبية خصوصا بعد أن اختار بعض عناصرها، ومنذ سنوات، الانسحاب من الحزب، بينما اختار آخرون تجميد إراديا لكل نشاط حزبي لهم منذ مدة طويلة أيضا”.
وأكدت قيادات حزب الحركة الشعبية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن هياكل الحزب “الشرعية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني سنة 2014، تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة المحاولات المتكررة للتطاول والترامي على حزبنا، مؤكدة أن الهيئات المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها من قبل السلطات المعنية هي المخول لها وحدها الحديث باسم الحركة الشعبية”.
أما بخصوص الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، يضيف البلاغ، “فإن القوانين الأساسية واضحة تمام الوضوح بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للحزب”.
ودعا حزب الحركة الشعبية السلطات المحلية إلى “التحلي باليقظة وعدم الترخيص بانعقاد أي مؤتمر باسم الحركة الشعبية في غياب طلب رسمي صادر عن الهيئات الشرعية للحزب”.
