أمين السالمي (الرباط)
أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 2,25 في المائة، لانسجام توقعات التضخم مع هدف استقرار الأسعار.
وقال عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء (21 يونيو) في الرباط، إن بنك المغرب، وأخذا في الاعتبار التحسن الهيكلي في السيولة البنكية، قرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2 في المائة إلى 5 في المائة وأداء فوائد على هذه الاحتياطات بالنسبة إلى البنوك التي تبذل مجهودا أكبر فيما يخص منح القروض.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن نسبة البطالة ارتفعت بواقع 0.1 نقطة لتبلغ 10 في المائة على الصعيد الوطني، حيث انتقلت من 14.3 في المائة إلى 14.6 في المائة في المجال الحضري، ومن 4.7 في المائة إلى 4.5 في المائة في المجال القروي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني فقد خلال الفصل الأول 13 ألف منصب شغل، مع تراجع الشغل في القطاع الصناعي، وضعف عدد مناصب الشغل المحدثة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وذكر بنك المغرب أن المعطيات الخاصة بالحسابات الوطنية لسنة 2015 تشير إلى تسارع النمو إلى 4.5 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.8 في المائة، فيما تزايد الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3.5 في المائة.