عقب ضجة قضايا “الجنس مقابل النقط”، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية التشجيع على التبليغ والشكاية باعتباره فعلا مواطنا ودعم حصانة الجامعات بالانكباب على الحالات بكل شفافية.
وجاء ذلك في لقاء عقدته بوعياش، أمس الجمعة (4 فبراير)، مع كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم العالي، جمال الصباني وأعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، في مقر المجلس بالرباط، في إطار متابعة المؤسسة لقضايا الابتزاز الجنسي والتحرش داخل بعض الكليات والمعاهد العليا بالمغرب، فيما أصبح يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.
ودعت بوعياش جسم أساتذة الجامعة إلى “التفكير في سبل التدبير الذاتي (Autorégulation) لهذه الظاهرة من أجل تحصين الجامعة، التي تعتبر حليفا استراتيجيا للمجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان”.
وبدوره، سلط كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم العالي، جمال الصباني، الضوء على صعوبة مقاربة الظاهرة، حيث استحضر بعض الممارسات الفضلى الدولية في هذا المجال، مشددا على أهمية التفكير في الوسائل الكفيلة بحماية الطلبة والأساتذة صونا لمكانة الجامعة.
خلص هذا اللقاء الأولي إلى ضرورة مواصلة النقاش حول السبل الناجعة لمناهضة العنف القائم على النوع داخل فضاء الجامعات.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان شدد، في يناير الماضي، على أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة، حتى لا تبقى قضايا “الجنس مقابل النقط”، أفعالا مجرمة بدون عقاب.
واستغرب المجلس عقب اجتماع تداول قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس، تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية.
وثمن المجلس كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن.
إقرأ أيضا: الابتزاز الجنسي ضد الطالبات.. مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى كسر الصمت!
