أعلنت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” في الجزائر أنه تم إيقاف العديد من المتظاهرين الجزائريين، خلال مسيرة الجمعة الـ115 للحراك الاحتجاجي الشعبي في العاصمة، التي فرقتها الشرطة بالقوة.
وأوضحت اللجنة، في بيان، نشرته على صفحتها على موقع فايس بوك، أن “قوات الأمن تدخلت بعنف على مستوى وسط العاصمة، وبالضبط في شارع خليفة بوخالفة، قصد منع تدفق المتظاهرين القادمين من باب الواد للالتحاق بشارع ديدوش مراد”.
وأضافت أن أفراد الشرطة طوقوا المكان وأغلقوا الممر، مما أدى إلى حالة من التوتر بهذه المنطقة.
وحسب المصدر ذاته، فقد لجأت الشرطة إلى استعمال القوة لتفريق الحشود ، مما تسبب في حالة من الذعر وسط المتظاهرين.
وأشارت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلى أنه تم إيقاف العديد من المتظاهرين بالعاصمة وبولايات أخرى.
وسجلت أعمال القمع، خلال الأسبوعين الأخيرين، منحى تصاعديا، مع استئناف الاعتقالات والزج في السجون، وتفتيش منازل النشطاء.
وكانت قوات الأمن منعت، يوم الثلاثاء الماضي، مسيرة الطلبة الـ114 في الجزائر العاصمة، وذلك لأول مرة منذ انطلاق الحراك، وأوقفت العشرات من المتظاهرين. كما تم منع مسيرة مدينة وهران، يوم الجمعة الماضي، باستعمال القوة.
وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإنه من الواضح أن السلطات اختارت اللجوء إلى القوة، في محاولة للتقليص من زخم التظاهرات، سعيا منها لوضع حد لها مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو.
ونقلت وسائل الإعلام ذاتها عن شهود عيان أن عناصر شرطة مكافحة الشغب تدخلوا بشكل عنيف جدا لإيقاف عشرات المتظاهرين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حالة التوتر التي ظلت سائدة بين المتظاهرين وقوات الأمن، منذ انطلاق المسيرات الشعبية للحراك، انتهت بوقوع اصطدامات، كاشفة أن المتظاهرين تعرضوا للتعنيف، وللضرب وتم تفريقهم بالقوة.
وذكرت بأن السلطات الجزائرية قامت بقطع شبكة الانترنت بشكل مفاجئ في عدة مناسبات، في كافة نواحي وسط الجزائر العاصمة.
وأفادت بأن قطع شبكة الانترنت الذي كان مدبرا، حال دون نشر الشهود ومتظاهري الحراك صور لأعمال العنف، التي ارتكبها أفراد الشرطة، على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونددت بلجوء النظام الجزائري، فضلا عن القمع، إلى فرض الرقابة من أجل تعنيف المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا في مسيرات حاشدة خلال الجمعة الـ115 للحراك.
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، الذي كان قد أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم المطلق، وبعد أن تم تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية ورحيل النظام القائم.
