استحوذت نفقات موظفي الجماعات الترابية على نسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير، سنة 2017، حيث ناهزت 11,2 مليار درهم.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2016-2017، أنه خلال الفترة بين 2009 و2015، ارتفعت نفقات موظفي الجماعات الترابية بنسبة 34,2 في المائة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,29 في المائة، في حين عرف عدد الموظفين تراجعا من 151 ألف و610 سنة 2008 إلى 147 ألفا و637 سنة 2014.
ونبه التقرير إلى أن الوظيفة العمومية الترابية تتميز “بغياب التلاؤم بين أعداد وكفاءات الموظفين، من جهة، والمهام المنوطة بالجماعات الترابية، من جهة أخرى”، حيث تطرح إشكالية مدى قدرة الجماعات على الاضطلاع بالمهام التي يمكن أن تناط بها في المستقبل في هيمنة فئة أعوان التنفيذ على بنية مواردها البشرية.
وأضاف أنه نتيجة غياب هياكل تنظيمية، فإن تنظيم الإدارة المحلية لا يسعف في توفير إطار مناسب للعمل ولتحفيز الموظفين الأكفاء للتطلع إلى مناصب المسؤولية داخل الإدارات الترابية، مبرزا أنه نتيجة لهذه الاختلالات، يظل المرفق العمومي المحلي بعيدا عن تحقيق متطلبات الجودة والفعالية.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أنه رغم أهمية الاستثمارات التي تمت على مستوى تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج، فإن هذه الأخيرة لا تستغل بشكل كامل، مشيرا إلى أن أثرها عند المواطن فيما يتعلق بحضور الموظفين يظل غير ملموس، خاصة في شبابيك الاستقبال.
