للمرة الثالثة، رفعت الجلسة الأولى لمحاكمة توفيق بوعشرين، بسبب جدال بين دفاع المتهم ودفاع المشتكيات حول إرجاء القاضي البت في ملتمس استدعاء مصرحي اللائحة.
واستدل النقيب عبد اللطيف بوعشرين بواقعة حجز آلات تصوير داخل مكتب الصحافي بوعشرين في مقر الجريدة، والتي لم يتعرف عليهما المتهم ونفى ملكية المؤسسة لهما.
كما تمت الاستعانة بشهادة التقني مراد موعابير، الذي نفى الأمر بدوره أمام عناصر الشرطة، لحظة اعتقال مدير النشر من داخل المؤسسة الإعلامية.
وخلال الجلسة انتصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كملاحظة في القضية.
