أصدر القضاء الجزائري قرار بمنع سفر مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين، كإجراء احترازي، بعد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مراسلها من الجزائر أن القضاء الجزائري أصدر قائمة بـ134 اسم يمنع عليهم السفر خارج البلاد.
وتضم هذه القائمة سياسيين ورجال أعمال ومتهمين سابقين في قضايا شركات النفط، إضافة إلى مدراء مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبنائهم.
ويأتي هذا القرار بعد توقيف رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، والذي مثل أول أمس الاثنين (1 أبريل)، أمام قاضي التحقيق، بتهمة حيازته لثلاثة جوازات سفر بطريقة غير قانونية.
وجاء توقيف علي حداد بعد محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس ليلا، حيث أوقف في المركز الحدودي أم الطبول على الحدود البرية الجزائرية التونسية.