وكالات
تجمع العشرات من رجال الشرطة المحتجين، يوم أمس الخميس (16 أكتوبر)، أمام مقر رئاسة الجمهورية في حي المرادية وسط الجزائر العاصمة، وفق ما تم معاينته في عين المكان، رغم الإعلان الرسمي برفع حركتهم الاحتجاجية.
والتأم المحتجون بعددهم الأقل من ذلك الذي ميز اعتصاماتهم في اليومين الماضيين، أمام مقر الرئاسة، وأحيطوا بطوق أمني مشكل من الحرس الجمهوري الذي ظهر لأول مرة منذ اندلاع هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر.
وواصل أفراد الشرطة المحتجين، الذين غادروا أماكن الاعتصامات، مساء أول أمس الأربعاء (15 أكتوبر)، بعد لقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال، رفع شعارات ضد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الذي يطالبونه بالرحيل.
ويبدو أن الالتزامات التي تعهد بها الوزير الأول بالتعجيل بالنظر في المطالب الاجتماعية والمهنية لم ترض رجال الأمن في العاصمة، الذين توسعت حركتهم الاحتجاجية إلى ولايات أخرى، خاصة وهران، ثاني أكبر مدينة في الجزائر، التي التحق فيها عدد من مجموعات التدخل السريع، بالحركة الاحتجاجية.
ويطالب المحتجون، حسب وثيقة وزعت على الصحافة في الجزائر العاصمة، بـ”الزيادة في الأجور والمنح، والحق في السكن الاجتماعي بالنسبة لأعوان الشرطة، وتحسين ظروف عملهم، وكذا إنشاء نقابة مستقلة للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية”.
وخلفت المواجهات بين الطرفين، منذ مطلع السنة الجارية، ما لا يقل عن 15 قتيلا وعشرات الجرحى، فضلا عن خسائر في عدة ممتلكات عمومية وخاصة.
