تطفو على الساحة الاقتصادية في الجزائر بوادر أزمة حقيقة تسير إليها الجارة الشرقية، ستكون فيها الحكومة وتجار المواد الغذائية وجها لوجه، في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار ونقص المواد الاستهلاكية، وفق ما ذكرت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.
وجاء في تقرير للمجلة، أمس الاثنين (10 يناير)، أن ”العام الجاري بدأ من حيث انتهى العام الماضي، فالأزمة مستمرة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية متواصل، مع نقص كبير في عدد من المواد الأساسية مثل الزيت النباتي والحليب المعلب والبطاطا والبيض والطماطم واللحوم البيضاء“.
وأضافت أن ”هذه الأوضاع دفعت مجلس الأمة إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة برلمانية، للتحقيق في أسباب النقص والاحتكار التي أثرت على بعض السلع والمنتجات“.
وأشارت إلى ”الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية تردي أوضاع أسواق المواد الغذائية، حيث علق أصحاب المخابز وعمال المقاهي لافتات للإعلان عن ارتفاع أسعار منتجاتهم؛ ففنجان القهوة ارتفع من 30 إلى 40 دينارا جزائريا، فيما قفز سعر الخبز من 10 إلى 15 دينارا“.
ومن جهة أخرى، فقد كشفت تقارير صحافية أن السلطات الجزائرية فرضت على المواطنين الإدلاء بالبطاقة الوطنية، مقابل الحصول على قنينة زيت من الدكاكين والأسواق الممتازة. كما انتشرت “طوابير المواطنين بمختلف المدن الجزائرية في انتظار الظفر بقنينة زيت للطهي، في ظل أزمة نفاذ المخزون الوطني من زيت الطهي بالجزائر”.
