محمود القلعي
بعدما كانوا يشكلون وهج الحركة الاحتجاجية العفوية “الحراك” طيلة سنتين، لا يزال مئات الآلاف من المحتجين يشعرون بالإحباط والخيانة وخيبة الأمل إزاء نظام، شكل مصدر كل الاحتقان والألام التي تصيبهم.
لم يتغير شيئ أو بالكاد. ولإعطاء طابع من الفعالية لتطلعاتهم تم تقديم بدائل لهم، عبارة عن نسخة من النظام القديم وتغيير مخادع للطبقة السياسية التي تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب الفساد، بالإضافة إلى انتخابات رئاسية لم يتوان المحتجون في التأكيد على أنها “شابها التزوير بإيعاز من الجيش”.
وعبر آلاف المتظاهرين الذين جابوا في 15 فبراير الماضي، شوارع خراطة (300 كلم شرق الجزائر العاصمة)، مهد الحركة الاحتجاجية الجزائرية، بالرغم من منع التظاهر منذ مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، عن القلق الكبير وخيبة الأمل المتزايدة التي تلاحقهم.
ولم يتمكن ابراهيم لعلامي من المشاركة في الذكرى الثانية للحراك، بالرغم من كونه من أوائل الأشخاص الذين نزلوا للشارع في 14 فبراير 2019، للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، والذي أصيب بجلطة دماغية قبل أن يتخلى عنه الجيش.
وحشدت هذه التعبئة العفوية في 16 فبراير 2019 آلاف الجزائريين المعارضين لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة. أسبوع بعد ذلك، وتحديدا في 22 فبراير، اجتاحت الاحتجاجات الجزائر العاصمة ثم باقي البلاد، معلنة عن ميلاد حركة شعبية غير مسبوقة، تطالب بـ”حل النظام” القائم منذ استقلال الجزائر سنة 1962.
سنتان بعد ذلك، تأخر ميلاد “الجزائر الجديدة” الموعودة، في الوقت الذي لم تنته فيه جزائر بوتفليقة. أما نشطاء الحراك فهم غير مستعدين البتة للتخلي عن الكفاح.
والملاحظ أن هذه الذكرى تأتي في الوقت الذي يعيش فيه النظام حالة من التشنج، نتيجة الأزمة السياسية والصحية والسوسيو-اقتصادية التي يواجهها، وهي أزمة تؤكد بالملموس أن الرئيس تبون لم ينجح في تغيير الوضع وتجنيب بلاده الوقوع في براثن أزمة مؤسساتية، واقتصاد ينخره الفساد.
وعلى الرغم من النفق المظلم الذي يتخبط فيه النظام والمخاوف الكبرى التي تؤرق السلطات، فإن مسيرات الحراك- المتوقفة منذ مارس 2020- تضاعفت مع اقتراب هذه الذكرى الثانية، لاسيما بمنطقة القبائل (شمال-شرق).
ولتخليد الذكرى الثانية لمسيرة “خراطة” ( 15 فبراير)، خرج آلاف من المتظاهرين الى الشارع من ضمنهم عدد من الشخصيات السياسية ومعتقلي رأي سابقين أيضا.
وحضرت المسيرة بعض الوجوه البارزة للحراك، التي لم تدخر جهدا في التعبير عن جام غضبها، كما هو الحال بالنسبة لكريم طابو الذي يرى أنه “آن الأوان لزوال هذا النظام الفاسد”.
وأعرب البعض عن رغبتهم في “بناء جزائر جديدة: وحقوق إنسانية، وحريات ودولة القانون”.
وتنضاف لدعوات الديموقراطية هاته، مطالب سوسيو-اقتصادية في بلد ينهار اقتصاده الذي يعتمد على المحروقات، وتنفذ احتياطياته النقدية يوما بعد يوم.
ويظل الرئيس تبون الذي استلم السلطة في 12 دجنبر 2019، بغية إرساء “الجزائر الجديدة” باستمرار، هدف المدافعين عن الحقوق الإنسانية الذين يستنكرون قمعا ممنهجا تجاه المعارضين، ووسائل الاعلام المستقلة والمدونين.
وأكدت يومية (لاليبيرتي) أن تساؤلا عميقا ينضاف لحالة اليأس شبه التامة التي تخيم على الوضع. إلى أين يسير هذا البلد؟ “إلى الهاوية، إذا لم يستطع أخذ انتظارات الساكنة والطبقة السياسية بعين الاعتبار”.
وللخروج من هذا المأزق، سيحاول الرئيس الجزائري المراهنة على ورقة الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة لأوانها للتأكيد على أنه متحكم بزمام الأمور وأنه يظل وفيا لخارطة الطريق الخاصة به.
من جانبه، اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن “المسؤولين الذين وجدوا أنفسهم في مأزق يقترحون تنظيم انتخابات زائفة، فقدت مصداقيتها بسبب الطابع غير الشرعي للسلطة القائمة”.
وتسعى السلطة التي أصابها الذعر، بأي ثمن إلى عرقلة عودة الحراك ونسف أي حل سياسي قادر على إخراج البلاد من هذا الفخ.
هل من الممكن إذن أن يؤدي تكرار هذه الخطوة المتمثلة في تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، إلى لجم أصوات المحتجين لاسيما هذا الطموح الجامح الذي يستبد بآلاف الجزائريين للقطع مع النظام السابق ؟ الجواب هو لا بكل بساطة، والمستقبل كفيل بإثبات ذلك.
