أمين السالمي (الرباط)
انضم الاتحاد المغربي للشغل إلى المركزيات النقابية والهيئات الحقوقية والمدنية الرافضة لمرسوم التوظيف بالتعاقد في الإدارات العمومية، ومطالبا بسحبه.
واعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن “المرسوم، الذي يفتح الباب لتشغيل أعوان بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل ولا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية”.
وشددت المركزية النقابية، التي يقودها الميلودي موخاريق، على أن المرسوم نفسه “سيشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين، وسيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وسيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة”.
ونددت النقابة، في بيان توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، بـ”سياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين”.
واستنكر البيان “أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بأن هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية”.
