محمد محلا
رفض عدد من القياديين في حزب التقدم والاشتراكية، منذ يوم أمس الثلاثاء (13 شتنبر)، التعليق على بلاغ الديوان الملكي، الذي وصف تصريح نبيل بنبعد الله، الأمين العام لحزب الكتاب، بخصوص من يقف وراء حزب الأصالة والمعاصرة، بـ”وسيلة للتضليل السياسي”.
نبيل بنعبد الله رفض الإدلاء بأي تصريح في اتصال مع موقع “كيفاش”، مكتفيا بالقول: “كلشي مزيان كلشي بيخير”.
خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رفض بدوره الإدلاء بأي تصريح بدعوى وجوده خارج المغرب، وقال: “أنا خارج البلاد، وخارج هاد المعمعمة كاملة”.
بدورهما امتنعت كل من شرفات أفيلال، الوزير المنتدبة المكلفة بالماء، ونزهة الصقلي، الوزيرة السابقة للأسرة والتضامن، تقديم تصريح في الموضوع.
في المقابل، خرج محمد ياوحي، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، بتدوينة على موقع “فايس بوك”، يندد فيها بـ”التصريح الأخير للأمين العام الذي يتهم فيه مستشار صاحب الملك بعلاقته بأحد الأحزاب السياسية المغربية”.
ودعا صاحب التدوينة الأمين العام للحزب إلى “التزام روح المسؤولية والديموقراطية التشاورية مع أطر وفروع الحزب قبل إصدار تصريحات تدخل في إطار فلتات اللسان التي كلفت حزبنا الكثير سياسيا وانتخابيا، وعلى مستوى صورة الحزب المعروف باتزان قادته التاريخيين وإحجامهم عن إقحام الحزب في ترهات وحروب دونكيشوتية لا مصلحة لحزبنا العتيد فيها، وتعتبر مسا بالامن المجتمعي والاستقرار السياسي الذي ينعم به بلدنا”.
وأضاف: “تصريحات الأمين العام لا تلزم إلا إياه، كما أطالبه بسحب هذه الاتهامات فورا وتقديم اعتذار للديوان الملكي”.
وأورد الديوان الملكي، في بلاغ له يوم أمس الثلاثاء (13 شتنبر)، أن “تصريح نبيل بنعبد الله، يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة، وليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين”.
ومن المنتظر أن يصدر حزب التقدم والاشتراكية بلاغا في الساعات المقبلة، حسب مصدر موقع “كيفاش”، يوضح فيه تصريحات أمينه العام، رغم أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا، واعتبر أن “هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية”.
