انتقد حزب التقدم والاشتراكية، تفاعل الحكومة مع موجة غلاء الأسعار، معتبرا أنه من غير المقبول والمسؤول اكتفاء الحكومة بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قرارات ملموسة.
وعبر المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، في بيان أعقب اجتماعه يوم أمس الثلاثاء (فبراير)، عن قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعارُ المواد الغذائية، وأساساً الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان.
تداعيات “وخيمة”
واعتبر الحزب المعارض، أن “هذا الغلاء الفاحش والمتواصل، بتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة، يُوَلِّدُ ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحـــتقان لدى شرائح واســعة، ولا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة” معتبر أنَّ “هذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومةِ تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديًّا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي”.
وسجل حزب “الكتاب”، في بلاغه أنه “مِن غير المقبول، بل وغيـر المسؤول، إصرارُ الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قراراتٍ تَـــدَخُّـــلِـــيةٍ ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي، من شأنها التخفيفُ من وطأةِ الغلاء على المغاربة”.
تفعيل آليات المراقبة
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بضرورة توظيفَ الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء.
وقال المكتب السياسي، إن الحكومة مطالبة بأن “تُفَعِّلَ كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءً بضمان الإنتاج، ووصولاً إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء.”
دعم النقل
وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية، أنَّ دعم أرباب النقل لم يَظهر له أثر فعليٌّ على أسعار المواد الاستهلاكية، ولا على المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، داعيا في المقابل، الحكومة إلى الإسراع في إجراء تقييمٍ لهذا التدبير المعزول بهدف مراجعته.
هذا ودعا التقدم والاشتراكية، إلى إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، بالنظر إلى أدوارها الحيوية في تكرير وتخزين المواد البترولية، وبالتالي في خفض أسعار المحروقات عند البيع، وفي توفير الأمن الطاقي الوطني، وفي التأثير الإيجابي على أسعار باقي المواد الاستهلاكية.
وطالب حزب “الكتاب”، الحكومة “بكل قوة وإلحاح، إلى اتخاذ قرارات عاجلة وشاملة وناجعة، لأجل حماية ودعمِ القدرة الشرائية للمغاربة، وتوفير التموين الكافي من المواد الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطنية، بأسعارٍ معقولة، مشددا على ضرورة التخلي عن لامبالاتها بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة وبردود الفعل المرشَّحَـــةِ للتفاقم.
