عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، معربا عن أمله في عودة الحكومة إلى “مقاربةٍ ديموقراطية واجتماعية وحقوقية” في المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور.
وقال الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، إنه “فعلاً تعامَلَ على أساس ما كان قد استبشرَ به خيراً من تصريحاتٍ وخطواتٍ تشاورية قَبْلِية، والتي كانت أعطت الأمل في بلورة قانونٍ متقدم للإضراب يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
غيرَ أنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، يضيف البلاغ، “سجل، مع الأسف، وبكل موضوعية، أنَّ جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدًّا انطلاقاً من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تَطَلَّعَ إليها الحزب”.
وفي المقابل، يوضح البلاغ ذاته، “تبنت الحكومة عملياًّ مقاربةٍ تضييقية ومحافظة، عموماً، رغم تسجيلنا لبعض الإيجابيات التي لا ترقى، من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات”.
وأكد الحزب أن فريقه في مجلس النواب صَوَّتَ برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، “آمِلاً في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب”.
وفي هذا الإطار، نوه المكتبُ السياسي “بمجهودات الفريق النيابي للحزب وبوجاهة وعُمق التعديلات التي تقدم بها، ورفضت الحكومةُ أغلبَها، والتي تَوَخَّت الإسهامَ في جعل هذا النص التشريعي الهام ذي الأبعاد المجتمعية، والذي طالَ انتظارُه منذ عقود، يَخرجُ بصيغةٍ متوازنة ووفق منطلقاتٍ ومقتضياتٍ ديموقراطية وحقوقية واضحة، استناداً إلى روح الدستور وإلى المرجعيات الكونية المتعارف عليها، بما من شأنه صوْنُ الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره تعبيراً احتجاجيا سلميا وحضارياًّ، وتوسيع مفهومه، وتوفير الحماية القانونية للمضربين، بعيداً عن كلُّ التقييدات غير المجدية أو المقارباتِ المُحافِظة والمنغلقة”.
