طالبت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، بوضع حد لفوضى الإفتاء في المجال الديني.
وقالت أتركين، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، “تطالعنا في كل مرة فتاوى غريبة تصدر عن بعض الأئمة، أو المشرفين على المدارس العتيقة، وهذه الفتاوى لا تقتصر على بيان الرأي من المسألة، التي قد تكون خلافية واجتهادية أو ظنية، بل يتم الإفتاء بعدم الأخذ بالآراء المخالفة، والتقرير بأنها مخالفة للشرع الحنيف ولمذهب أهل السنة، وفي أحايين كثيرة، تجنح الفتوى إلى الغلو فتتجاوز الموضوع إلى ترتيب آثار وخيمة عليه”.
ومن بين هذه الفتاوى، تضيف البرلمانية، “الإفتاء بعدم الصلاة وراء الأئمة القائلين بجواز “المسح على الجوارب من القماش”.
واعتبرت واضعة السؤال أن من شأن هذا النوع من الفتاوى أن يؤلب الناس على أئمة المساجد المعروفة مواقفهم في الموضوع، وأن ينقل الخلاف من دائرة الرحمة والاجتهاد إلى فضاء الفتنة والتأليب، مع ما ينتج عن ذلك من آثار وخيمة ستخرج المسجد من دوره وحرمته ومكانته.
وأشارت أتركين إلى أن هذه الفتاوى لا تقف عند هذه الحدود، بل امتدت أيضا إلى الإفتاء بأن بعض المواسم الدينية، المندرجة في العرف السوسي المتأصل، “مواسم شركية”، وإن كانت تتم بحضور وزارة الأوقاف، فإنها تمس بالتوحيد في عقيدة المغاربة، وأن المشاركة فيها، تعد من الأعمال المنهي عنها شرعا.
وسجلت البرلمانية أنه يتم استغلال هذه المواسم، للنيل من المشترك الديني للمغاربة القائم على المحددات المعروفة، فيتم استهداف قيم التصوف والعقيدة الأشعرية، وإدراج القراءة الجماعية للقرآن، وتلاوة مديح البردة والهمزية، ضمن البدع المنهي عنها شرعا.
واعتبرت أتركين أن هذا التطاول على الشأن الديني، مع ما له من حرمة، وعلى شأن الإفتاء المصان والممركز قانونا، يستدعي القيام بإجراءات غايتها حماية تدين المغاربة وفهمهم للدين، خارج هذا الامتداد الغريب للمذاهب الدخيلة ولغلو الآراء، والضرر الجسيم لمآلاتها.
