رد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على ما راج حول مناقشة الأمانة العامة للحزب، في اجتماعها المنعقد يوم السبت الماضي (7 شتنبر)، ”العناوين الكبرى لطبيعة التعديل الحكومي والهيكلة ”كما ناقشت ”بعض الأسماء بعيدا عن لجنة الاستوزار”.
ونفى العمراني أن تكون الأمانة العامة قد تطرقت في هذا الاجتماع لموضوع الهيكلة الحكومية، موضحا أنه “لم يَعْرِضْ عليها رئيس الحكومة مطلقا أي اسم محتمل في الفريق الحكومي المقبل بَلْهَ تشكيلة هذا الفريق”.
وأضاف النائب الأول للعثماني أن الأمانة العامة “لم تتطرق للأسماء التي يمكن استوزارها، لأن هذا أولا أمرٌ لم يَحِنْ أوانه بعد، ثم ثانيا هو شأن خاضع للمسطرة المعتمدة في الحزب”، معتبرا أن ما راج حول الموضوع “محض كذب واختلاق وافتراء”.
وختم العمراني توضيحه بالتأكيد على أن “التعديل الحكومي شأن خاص كلف به الملك رئيس الحكومة ويتم تدبيره وفق الضوابط والشكليات المرعية”.