محمد محلا
يوم الخميس 31 مارس الماضي، عبر رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، عن غضبه من بعض وسائل الإعلام التي تنشر أخبار تدخل المعارضة لحل مشكل الأساتذة المتدربين، أو هكذا حاول رئيس الحكومة أن يعطي للأمر صبغة “صحافية” لكي يوصل رسالة إلى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.
ساعات فقط بعد تصريحات ابن كيران، التي أكد فيها أن لا حل لمشكل الأساتذة المتدربين خارج ما قررته الحكومة، ونافيا كذلك وجود أي مراسلات بين حكومته والمعارضة، نشر الجناح الإعلامي لحزب الأصالة والمعاصرة مراسلات بين رئيس الفريق في مجلس المستشارين وبين وزير الاقتصاد والمالية، لكن الصدمة كانت ليلة الجمعة الماضي (1 أبريل)، حين نُشرت وثيقة تؤكد أن الوزير بوسعيد رد على مراسلة، وأعطى ما يشبه حلولا للخروج من أزمة ملف الأساتذة المتدربين.
سيخرج ابن كيران، أول أمس الأحد (3 مارس)، ببلاغ قوي ضد وزيره، قال فيه إنه “لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج إطار الحكومة بأي شكل من الأشكال”.
حزب التجمع الوطني للأحرار لم يبق مكتوف الأيدي، بل خرج في تدوينه، أقرب إلى بلاغ، يوم أمس الاثنين (4 مارس)، قال فيها إن “الخلاف الحالي ليس إلا زوبعة في فنجان فقط”.
بذلك، سينتقل مشكل الأساتذة المتدربين من الشارع إلى الحكومة، ثم إلى “حرب” بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، مهددا “لُحمة” حكومة ابن كيران التي تعيش شهورها الأخيرة.
حكومة في مهب الريح
سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قلل من حجم من الخلاف بين حزبه وحزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن ما يجري داخل الحكومة، منذ يوم الخميس الماضي، أمر عادي ومعمول به في العالم.
وقال العثماني، في تصريح لموقع “كيفاش”، “لا نعتبر أن مراسلات حول موضوع الأساتذة المتدربين مشكل بين حزب التجمع والبيجيدي، هذه قضية حكومية وتدار بين أفراد الحكومة، وتدخل الأحزاب فيها غير منصوح به بالمرة”.
وأشار إلى أنه من حق رئيس الحكومة مطالبة وزير بالاحتكام إلى قرارات الحكومة، قائلا: “هذا شيء معقول جدا، ويكون في جميع حكومات العالم، وتصرف وزير معين يجب أن يندرج ضمن عمل حكومي وقرارات حكومية وتصور لحل مشكل معين”.
وفي التوجه نفسه سار محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض في مراكش، قائلا إنه من المستبعد أن يكون هناك تغيير في الحكومة في الوقت الراهن، لاعتبارات كثير، منها أن النظام السياسي يريد استمرار هذه التجربة الحكومية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه “تفصلنا 5 أشهر تقربا على نهاية الولاية الحكومية، وهناك من يقول هناك انتخابات سابقة لأوانها، وهذه الحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال، ولكن هذا السيناريو إلى أي حد يمكن التوجه فيه؟”.
وأضاف محمد غالي: “لو كان النظام السياسي له رغبة في هذا السيناريو لما ترك حزب التجمع الوطني للأحرار يدخل الحكومة بعد انسحاب حزب الاستقلال، وهو الذي كان ينسق ضد حزب العدالة والتنمية في تحالف G8، فالتجمع يلعب دورا وظيفيا وحسب”.
قيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، في دردشة مع موقع “كيفاش”، نشرت يوم أمس الاثنين (4 أبريل)، تساءل بسخرية: “طّيح الحكومة آش فيها كاع؟”، مضيفا: “طّيح الحكومة ويبقى الشارع ترانكيل، دير حكومة أقلية، ماشي أول مرة كطّيح الحكومة باش الشارع يبقى ترانكيل، الحكومة والبرلمان وجدا للاستماع إلى نبض الشارع يعني خاصنا حنا نجيبو الحلول للشارع ماشي نديرو تهريب للمشكل”.
من الخيمة خرج مايل
محمد الغالي، وبعيدا عن ما أسماه “بوليميك” الأساتذة المتدربين، اعتبر أن القضية ككل تعكس أزمة الأحزاب السياسية، التي، رغم دستور 2011 المتقدم جدا، لم تستطع تشكيل تحالفات تنبني على أرضية ومرجعية فكرية، واختارت أن تبني تحالفاتها على تفاهمات فقط.
وحذر غالي من هذا البوليميك، الذي لا يخدم مصلحة الوطن، قائلا إن “تبادل الاتهامات لا يخدم في شيء الأمن القومي المغربي، وأقولها وأعيدها، خصوصا في اللحظة الحالية، فإلى حدود أيام قليلة كنا نتحدث عن بان كي مون والإجماع الوطني، واليوم تتحارب الأحزاب على موضوع يهم المواطنين والمواطنات”.
من جهته، اعتبر سعد الدين العثماني أن الجدل القائم حاليا حول ملف الأساتذة المتدربين قراراته اتخذت في مجالس حكومية، وليس قرار شخص واحد، والحكومة يجب أن تتمتع داخليا بمرونة عالية لتجاوز مثل هذه المشالك.
وختم العثماني كلامه بالجواب عن سؤال حول الأزمات الحكومية التي كان وراءها محمد بوسعيد قائلا: “هذا لا يفسد للود قضية ولا يجب أن يضر بخدمة الوطن”.
يذكر أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، كان وراء مجموعة من الأزمات الحكومة، من صندوق التنمية القروية إلى قضية تأمين المحصول، وصول إلى مراسلاته مع أحزاب المعارضة بخصوص قضية الأساتذة المتدربين.
