أوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المندوبية تسعى من خلال إقرارها للنظام الأساسي الجديد إلى رد الاعتبار لمهنة موظفي السجون، من خلال الارتقاء بالمسار المهني والرفع من التعويضات لتتناسب مع حجم وطبيعة المهام، مما مكن من إقرار زيادات صافية مهمة في الأجور في مختلف الرتب والدرجات.
وأشار التامك، ضمن كلمة ألقاها خلال احتفال الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء (29 أبريل)، إلى أنه تم إعادة النظر في هيكلة وتراتبية الأطر والدرجات وفي نظام الترقي في الدرجة عبر إرساء معايير للاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية كأساس للاستفادة من الترقية، مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة، هذا إلى جانب عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب، وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة التي تخضع لنظام شبه عسكري.
وأكد التامك أن المندوبية العامة بإقرارها النظام الأساسي الجديد تروم استقطاب الكفاءات اللازمة من خلال تنظيم مباريات توظيف ترتكز على معايير حديثة عبر الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة والمحدثة لديها من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية وتخفيف الضغط على العاملين بها.
كما تسعى المندوبية، يضيف المتحدث، إلى تطوير برامج التكوين بشقيه الأساسي والمستمر، بما يرفع من جاهزية الموظفين ويجعلهم قادرين على مواجهة التحديات، وعلى معرفة واسعة بالتزاماتهم وحدود تدخلاتهم. فهم يمثلون واجهة الدولة داخل المؤسسات السجنية وهيبتها في الخارج. وكلما تعززت قدراتهم وكفاءاتهم، زاد منسوب الثقة في الإدارة ومصداقيتها.
وقال التامك إنه “بقدر حرص المندوبية العامة على تحفيز موظفيها والرقي بأوضاعهم المادية والاجتماعية وفي ظل ما تحقق من مكتسبات، فإنها في الوقت ذاته تؤمن بأن الانضباط المهني والالتزام بالقانون هما أساس أي إدارة ناجحة. لذا، فإنها ستظل حازمة تجاه أي ممارسات غير مهنية أو تصرفات تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية أو تسيء إلى سمعتها، وذلك عبر اتخاد التدابير التأديبية اللازمة”.
وتابع المتحدث: “فليس منصفا أن تتم المساواة بين من يؤدي عمله بصدق وإخلاص، ومن يستهين بأمانته الوظيفية، أو يسيء استخدام القانون”.
وشدد التامك على أن المندوبية العامة “لن تتوانى في التطبيق الصارم للقانون تجاه أي سلوك يهدد الأمن أو ينال من كرامة الموظف أو النزيل على حد سواء. وهي تعول على وعي موظفيها، وعلى ما عهدته فيهم من التزام راسخ بأن يكونوا دوما عند حسن الظن بالتقيد التام بقواعد الانضباط وحسن السلوك والعمل من أجل مواصلة بناء صورة إيجابية لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في صون أمن الوطن وسيادة القانون وترسيخ قيم حقوق الإنسان”.
