عوض النأي بنفسه عن الخوض في قضية معروضة أمام القضاء، والمساهمة في تكريس مبدأ الفصل بين السلط، باعتباره الحزب الذي يتولى السلطة التنفيذية، يستمر حزب العدالة والتنمية في “تسييس” قضية عبد العلي حامي الدين، بعد قرار قاضي التحقيق متابعته بالمشاركة في جريمة قتل.
وعبر البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في سلا، عن “قلقه الشديد” من قرار متابعة نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، مستغربا ما أسماه “إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيأة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارا بعدم فتح التحقيق فيها”.
واعتبر البيجيدي، حسب البلاغ ذاته، أن هذا القرار “يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد”، معتبرا أن “موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانون وعلى حقوق المتقاضين”.
وبعد تشكيكه في إعادة فتح الملف، أكد برلمان البيجيدي “احترامه الكامل لاستقلال القضاء”، معبرا “عن ثقته الكبيرة في مؤسسات بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعد المحاكمة العادلة ويضمن استقرار وسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء”.
إقرأ أيضا: ابن كيران وأردوغان والدجيب.. محاكمة حامي الدين تفضح تناقضات البيجيدي (صور)
