أمين السالمي (الرباط)
انتخب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الثلاثاء (14 يونيو) أعضاء المحكمة الدستورية الممثلين لغرفتي البرلمان.
وحصل محمد بن عبد الصادق، مرشح فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، على 299 صوتا من أصل 320، والعلوي الحافظي، مرشح فريق التجمع الوطني للأحرار، على 295 صوتا من أصل 320، فيما حصل محمد المريني، مرشح فريق الاتحاد الاشتراكي لمدة 3 سنوات، على 311 صوتا من أصل 324 مصوت.
وبخصوص ممثلي مجلس المستشارين في المحكمة الدستورية، فقد حصل ندير المومني، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة على 82 صوتا، ومحمد الجواهري، مرشح حزب الحركة الشعبية، على 84 صوتا، وحصل مرشح حزب الاستقلال محمد الأنصاري على 83 صوتا.
وكان البرلمان أعلن فتح باب ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية بعدما أنهى كل الترتيبات المتعلقة بالمعايير والشروط، من أجل انتخاب ثلاثة ممثلين عن مجلس النواب، وثلاثة آخرين عن مجلس المستشارين، لشغل عضوية المحكمة الدستورية، بعدما أثير نقاش حول الشروط والمعايير التي يجب مراعاتها لانتخاب ممثلي المجلسين في المؤسسة.
وبموجب المادة 130 من الدستور تتألف المحكمة الدستورية من 12 عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصف العدد من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
