فرح الباز
كشف حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن “ثلث بلدان المنطقة، أي البلدان المستوردة للنفط، ستشهد تحقيق نمو نسبته 4 في المائة في عام 2015، وذلك بفضل بعض إصلاحات السياسات، وخاصة في المغرب ومصر، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط”.
جاء ذلك تعليقا على تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي صدر أخيرا عن البنك الدولي، والذي أكد أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة يقف ثابتا دون تغير عند مستوى 3.1 و3.3 في المائة إلى حدود نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016.
وأرجع المرصد هذا الأمر إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط التي تؤدي إلى خفض معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهي تسهم جميعا في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل لأول مرة منذ أربع سنوات.
وأكد أن النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط أخذ في التراجع، ومن المتوقع أن تشهد البلدان التي تعصف بها الصراعات العسكرية، مثل العراق وليبيا، انكماشا اقتصاديا هذا العام.
ومن المرجح، حسب المصادر ذاته، أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 215 مليار دولار، أو 14 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة، نتيجة انهيار أسعار النفط هذا العام.
