يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل (21 أكتوبر)، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان، أن هذه الجلسة التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السابعة مساء في مقر مجلس النواب.
وكان المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، ويرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع القانون المذكور، وبعض المراسيم المصاحبة له.
وسيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص الاقتراضات الداخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع مرسوم تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فيما يخص التمويلات الخارجية.
ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع مرسوم، يتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لإبرام عقود اقتراضات، قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
