كيفاش
طلب التقرير حول وضعية حقوق الإنسان في منطقة الساحل، الذي قدمه عضو البرلمان الأروبي، تشالز تانوك، وصوت عليه أول أمس الثلاثاء (22 أكتوبر) من قبل البرلمان الأروبي، إحصاء سكان مخيمات تندوف في التراب الجزائري.
وبعد أن سجل غياب معلومات واضحة حول العدد الدقيق لسكان هذه المخيمات طلب التقرير من البوليساريو والجزائر إجراء أو تسهيل إحصاء منتظم أو القيام بعمليات تسجيل رسمية.
وأعرب المقرر الذي أبدى “انشغاله إزاء الفقر وغياب الخدمات الأساسية” في مخيمات تندوف، خاصة في ما يتعلق بالتغذية والعلاج والصحة والولوج إلى الماء الشروب، عن قلقه من أن الفقر بهذه المخيمات مضاف إلى غياب آفاق على المدى البعيد لعدد هام من اللاجئين يجعل هؤلاء في وضعية عوز وعرضة للتطرف الديني.
وشدد التقرير على الأهمية القصوى لضمان الأمن والسلم في المخيمات مذكرا بالخطر المرتبط بتجنيد شباب ضمن الشبكات الإجرامية أو الارهابية، كما لفت الاهتمام إلى سهولة التسرب إلى المخيمات من قبل المجموعات الجهادية لشمال مالي أو من منطقة أخرى.
وأدان التقرير عملية اختطاف ثلاثة من المتطوعين الأروبيين في مجال العمل الإنساني بمخيم الرابوني في أكتوبر 2011 .
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف سجل التقرير أن عددا كبيرا من الفاعلين والمنظمات غير الحكومية المغربية وبعض قدماء سكان مخيمات تندوف أكدوا أن البوليساريو يضع قيودا على حرية التعبير وحرية تنقل السكان، كما طلب من السلطات الجزائرية تحمل مسؤولياتها من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من خلال تمكين المراقبين المستقلين لحقوق الانسان من الولوج الحر والمنتظم وغير المحدود لهذه المخيمات والتحقيق بجدية بشأن أي ادعاءات.
كما سجل التقرير من ناحية أخرى التأثير السلبي لنزاع الصحراء على الإندماج الإقليمي الذي يتعين أن يساهم فيه المغرب والجزائر والذي يمكن أن يخلق إمكانيات هامة للتنمية الاقتصادية والديمقراطية بما يتيح تحسين أمن الشعوب بالساحل والصحراء.
