حنان نواوري-صحفية متدربة
انعقد أمس الاربعاء بالبحر الميت (40 كلم جنوب عمان)،خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، و التي تم فيها انتخاب المملكة المغربية كعضو دولة في اللجنة التنفيذية للمنظمة لسنة 2025
وأعربت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، على هامش هذه الأشغال التي تمت في جلسة مغلقة، عن اعتزازها بهذا الانتخاب، الذي يعكس الجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التطورات، خصوصا فيما يهم التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي وأوراش التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مواكبة المقاولين الشباب وأصحاب الشركات الناشئة في القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وتحدتث السغروشني إلى أن هذا الانتخاب المستحق من شأنه أن يعزز موقع المغرب داخل المنظمة على مستوى اتخاذ القرار، ويساهم في رسم وتطوير التوجهات والسياسات المتعلقة بهذه المؤسسة الدولية ذات الأهمية الكبيرة في تطوير مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للدول الأعضاء، وذلك بالنظر إلى التجربة والخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال.
وإلى جانب المملكة المغربية تم خلال هذه الأشغال، انتخاب كل من سلطنة عمان وقبرص، وهي الدول الثلاثة التي ستشغل عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال سنة 2025، إلى جانب كل من الأردن التي تسلمت الرئاسة خلال هذه الدورة، إضافة إلى السعودية وباكستان.
وسعت الدورة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لاستكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.
وناقشت الدورة سبل تعزيز التعاون الرقمي، وبحث استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل، وقضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار التقني
وشارك في هذه الدورة الرابعة للجمعية مسؤولون ووفود دول أعضاء في المنظمة، إضافة إلى ممثلي دول مدعوة ومنظمات دولية ومراقبين وخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
