كيفاش
طالب إبراهيم الجماني، رئيس مقاطعة يوسفية في الرباط، بعقد دورة استثنائية لمجلس البلدي لمدينة الرباط للدراسة والتصويت على مشروع ميزانية المجلس، وهو طلب قال الجماني في تصريح للصحافة إنه ‘تقدم به مستشارو حزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة لإنهاء حالة البلوكاج التي يعيشها مجلس العاصمة”.
وأكد ابراهيم الجماني أن فشل العمدة فتح الله ولعلو في تجنيب ميزانية بلدية الرباط هذا المأزق، “هو ما حركنا كمستشاري حزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة للمطالبة بدورة استثنائية”.
وقدر إبراهيم الجماني حجم العجز في ميزانية الرباط بـ”10 ملايير درهم”، إذ صرح متسائلا: “أي نظرية اقتصادية في العالم تتحدث عن ارتفاع عجز الميزانية مع ارتفاع المداخيل الجبائية وغيرها؟”، مضيفا: “أكيد أن هناك خلل ما أو فشل على وزير الاقتصاد والمالية السابق الإجابة عنه”، في إشارة إلى فتح الله ولعلو.
وكان بيان مشترك لمستشاري الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة أوضح أن ملتمس المطالبة بدورة استثنائية يأتي لتمكين المجلس من “تهييء الميزانية وفق الورقة التأطيرية وتماشيا مع خطابات الملك محمد السادس التي تحث على تبني قواعد الحكامة الجيدة والرشيدة في تدبير الشأن المحلي واحترام القانون والنزاهة والشفافية”.
وسجل البيان ملاحظات اعتبرها جوهرية حول كيفية وضع الميزانية ومعطياتها تتمثل بالأساس في “عدم توصل المستشارين بمشروع الميزانية في الآجال المنصوص عليها قانونا والتراجع المهول للمداخيل، ما نتج عنه تفاقم الباقي استخلاصه وعدم احترام توجهات الورقة التأطيرية خاصة في ما يتعلق بدعم التحكم في توازن الميزانية وتحفيز الجزء المتعلق بالاستثمار وتحسين تعبئة الإمكانيات المتاحة للزيادة في المداخيل”.
وشدد المستشار سعد بنمبارك، عن الحركة الشعبية في مداخلة له، على قانونية تأجيل مناقشة والبت في الميزانية إلى جلسة استثنائية، موضحا أن النظام القانوني لمالية الجماعات المحلية لم يرتب أي آثار على عدم الالتزام بتاريخ المصادقة على ميزانية المجلس.
وقال إن تقديم ملتمس لتأجيل البت في الميزانية جاء من أجل دمج الأولويات التي تضمنها المخطط الثلاثي الخاص بالمجلس البلدي لمدينة الرباط.
