كيفاش
طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بالحكومة تخصيص 2429 منصبا من أصل 290 24 المضمنة في القانون المالي لسنة 2013، للأطر العاطلة والمنضوية في إطار الاتفاقية الموقعة مع الحكومة في إطار محضر 20 يوليوز 2011.
واقترح الفريق ذاته 88 تعديلا على مشروع القانون المالي. كما طالب ذات الفريق، في التعديلات التي قدمها، يوم الخميس الماضي (20 دجنبر)، في لجنة المالية في المجلس ذاته، تخصيص على الأقل 30 في المائة من مداخيل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية لتمويل المشاريع المعدة من طرف الهيئات المحلية المنتخبة والخاضعة لمسطرة طلب المشاريع.
وطالب، في نفس الإطار، الحكومة بالعمل على تخصيص نسبة 10 في من مجموع الاستثمارات العمومية لفائدة تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.
من جهة أخرى اقترح الفريق فرض، ابتداء من فاتح يناير 2013، رسم خاص على بيع الرمال، بسعر 10 دراهم للمتر المكعب وذلك بهدف ضمان تنافسية المقاولات وعدم إثقالها بالرسوم.
وعلى مستوى السر المهني اقترح فريق الأصالة والمعاصرة أن يدخل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واللجن النيابية لتقصي الحقائق، ضمن لائحة الإدارات والهيئات مرفوعة السر المهني وذلك لتسهيل عملهما، وعدم مواجهتها بالسر المهني.
وبخصوص نظام الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد اقترح الفريق أن يخصم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة وفي حدود 30 في من مجموع مصاريف التعليم والدعم المدرسي، التي يتحملها أولياء التلاميذ والطلبة المتمدرسين في القطاع الخاص، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الجبائية من جهة ولتخفيف الضغط على التعليم العمومي من جهة ثانية.
