بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون المالية، فيما يتعلق بالزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى المشروبات الغازية، “تراجعت الأغلبية الحكومية عن هذه التعديلات، نتيجة ضغوط الشركات”.
وأكد مصدر مطلع لموقع “كيفاش” أن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين رفع اجتماع لجنة المالية، المنعقد اليوم الأحد (2 دجنبر)، للبت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، متصديا لمحاولة الأغلبية الحكومية “الخضوع لضغوط الشركات، والتراجع عن هذه التعديلات”.
وأوضح المصدر ذاته أن عزيز بنعزوز، رئيس فريق البام في الغرفة الثانية، “طالب برفع الاجتماع، وهو ما تم فعلا، مُفسحا المجال للتشاور بين الحكومة (وزارة المالية) وكل الفرق والمجموعات، ما أفضى، بعد نقاشات ساخنة، إلى إدخال تعديلات جوهرية في هذا الباب”.
وتمكن التعديلات التي تم إدخالها “في المحافظة على الصحة العامة من خلال رفع الضرائب على المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، كما تمكن من فرض ضرائب معقولة بالنسبة إلى المشروبات التي تحتوي على نسب ضئيلة من السكر، بما لا يلحق ضررا بليغا بالشركات المعنية لضمان استمراريتها، خاصة وأنها تساهم في الاقتصاد الوطني وتشغل عددا كبيرا من اليد العاملة يقدر حوالي 6 آلاف منصب شغل مباشر و35 ألف منصب شغل غير مباشر”.
وتم الاتفاق على التعديلات الجديدة شريطة “التزام الحكومة باسترجاع الدعم الممنوح لهذه الشركات في إطار صندوق المقاصة”.
