اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أنه “في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي يأمل من الحكومة بذل مجهود أوفر واستثنائي لمواجهة أزمة كورونا، غرقت مكوناتها في خلافات وصراعات وتبادل الاتهامات حول العملية الانتخابية”.
وأضاف المكتب السياسي للبام، في بلاغ له، أن هذا الأمر “يوضح بجلاء حجم التفكك الكبير الذي باتت تعيش على وقعه الأغلبية الحكومية، وحجم العجز الفكري والإبداعي الذي تعانيه الحكومة في مواجهة أزمة “كوفيد 19” وباقي التحديات”.
وأوضح المصدر ذاته أن مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2021 “يمثل من جديد حجة على افتقاد الحكومة للبوصلة الاقتصادية وللرؤية السياسية، ومن ثم فهو يعكس فشلها الذريع في مواجهة المستجدات وعلى رأسها تحدي وباء كوفيد 19”.
وتابع البلاغ أنه “في الوقت الذي يمر فيه العالم والمغرب من أزمة استثنائية، بسبب وباء استثنائي بلغت تداعياته جميع مناحي حياة المواطنين؛ لم تجد الحكومة أي حرج في تقديم مشروع قانون مالي عادي لم يخرج عن دائرة توجهات قوانين المالية السابقة، حيث الحرص على المحافظة على التوازنات المالية على حساب القرارات الجريئة وإعادة ترتيب الأولويات، وعلى حساب إبداع الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات، بل إن الاعتماد على فرضيات وتوقعات مغلوطة لا تراعي واقع الأزمة يؤكد بالملموس أن هذه الحكومة غير مؤهلة لإدارة قضايا وشؤون المواطنين”.
وفيما يرتبط بالمشاورات المتعلقة بالانتخابات المقبلة، قرر أعضاء المكتب السياسي للبام تأجيل الحسم في مختلف النقاط التي تتعلق بالقوانين الانتخابية إلى حين إحالتها رسميا من طرف الحكومة على البرلمان، “كي تتضح رؤية ومواقف الحكومة بخصوص مضمون هذه القوانين من جهة، ومن جهة أخرى، احتراما للنسق الدستوري والسياسي والقانوني في عملية الإعداد لهذه الانتخابات”.
وأكد المكتب السياسي “الاستمرار في المزيد من المشاورات مع مناضلي الحزب عبر لقاءات مباشرة، سيؤطرها الأمين العام رفقة لجنة موسعة من أعضاء المكتب السياسي بالانتقال إلى الأمانات الجهوية وفتح حوارات مباشرة حول القوانين الانتخابية برمتها”.
وسجل المكتب السياسي “باستغراب شروع البعض من الآن في كيل الاتهامات والتشكيك في مضمون الانتخابات حتى قبل إجرائها، مكرسين بذلك لسلوكات وممارسات كنا نعتقد أنها من الماضي وتم تجاوزها، لاسيما وأن الحزب قام بكل ما بوسعه لخلق علاقات سياسية مبنية على الاحترام والصدق في ممارسته للصراع السياسي”.
