طالب النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بإقرار مجانبة خدمات وكالات تدبير الدعم الاجتماعي لفائدة المستفيدين من هذا الدعم.
وأشاد حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بصرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر.
ونبه حموني إلى إعمال المؤسسات التي عُهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم لنفس المساطر والإجراءات المعمول بها مع أشخاص آخرين ووضعيات أخرى، مما يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أن العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر سجلو اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً، وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.
واعتبر البرلماني أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
وساءل حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانبة خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعلن، الأسبوع الماضي، عن الشروع في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة.
وقال رئيس الحكومة، خلال آخر اجتماع لمجلس الحكومة برسم 2023، الاثنين الماضي، إن البوابة الإلكترونية www.asd.ma، تلقت منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وما يزال هذا العدد في تزايد بشكل يومي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها”.
