كيفاش
قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء (3 ماي)، إن كل حديث عن تفشي الجريمة يبقى أمرا مبالغا فيه ولا يعكس حقيقة وضعية الإجرام في المغرب، مضيفا أن الإحصائيات المتوفرة تفيد بأن الوضعية الأمنية للمملكة مستقرة.
وأوضح الضريس، في معرض رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، حول “تعزيز الأمن وخلق الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين”، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تفيد بأن الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016 عرفت استجلاء حقيقة 127 ألف و508 قضايا من بين 140 ألف و465 قضية مسجلة، أي بنسبة زجر بلغت 78,90 في المائة، قدم بموجبها 134 ألف و945 شخصا أمام العدالة.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى الجرائم المقرونة بالعنف، والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد مكنت الجهود الأمنية المبذولة، خلال الفترة نفسها، من حل 9385 قضية، من بين 13 ألف و435 قضية مسجلة تم بموجبها إحالة 10 آلاف و990 شخصا على العدالة.
ومقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015، عرفت جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة، يضيف الضريس، انخفاضا ملحوظا ب17,78 في المائة، والاعتداءات الجنسية ب13,79 في المائة والسرقة الموصوفة ب8,3 في المائة، وسرقة السيارات ب4,75 في المائة.
وأبرز الوزير المنتدب أن مصالح الأمن جندت، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية لمحاربة الجريمة والانحراف، كل الإمكانيات المتاحة لديها ورفعت من وتيرة تدخلاتها في جميع المدن، من أجل تطويق الجرائم المتسمة بالعنف وإيقاف مرتكبيه في حالة تلبس، ناهيك عن ضبط الأشخاص المبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة حيث تمكنت الجهود المبذولة خلال الفترة نفسهامن إيقاف 124 ألف و904 أشخاص حيث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية منهم 85 ألف و56 شخصا ضبطوا في حالة تلبس و39 ألف و848 شخصا مبحوثا عنهم من أجل اقتراف جرائم مختلفة.
وبخصوص التدابير المتخذة من أجل تدعيم الأمن والتصدي لظاهرة الإجرام حفاظا على النظام والأمن العامين وحماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، ذكر الضريس بأن وزارة الداخلية أقدمت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تندرج في سياق تفعيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة.
وأوضح أن محاور هذه الاستراتيجية تتمثل في إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة إضافية، من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين مع تدعيم الأمن بالأحياء والتجمعات السكنية وتزويد عناصر الشرطة بالوسائل المادية الضرورية والمتطورة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها.
